إن موضوع الجريمة البيئية يكتسى أهمية بالغة، مما دفع بالمشرع الجزائرى لإصدار رزنامة قانونية تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة كل أنواع التعدى على مظاهر البيئة، ومن أهمها القانون رقم 03/10 المؤرخ فى 19/07/2003 المتضمن حماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة، والذى جاء متكاملا ومنسجما مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة البيئية، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل وفق المشرع الجزائرى فى وضع الضوابط والأطر القانونية الحامية للبيئة من جميع الجرائم المرتكبة ضدهاا تتعرض البيئة البرية وثرواتها الطبيعية للاستنزاف والتدهور نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة والتى يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون، وهذا ما دفع المشرع الجزائرى والدولى لسن قوانين تجرم هذه الأفعال، وذلك من أجل المحافظة عليها والحد من التأثير عليها، وقد تضمنت هذه القوانين فى مضامينها عدة آليات لحماية هذه البيئة.
)
مشاهدة على SCiNiTO