تعرض الدراسة لبعض الأبعاد القانونية المرتبطة بعمليات توريق الديون في ضوء أحكام القانون رقم 143 لسنة 2004, حيث يحدد القواعد التي يتم في إطارها علاج مشكلة نقص السيولة من خلال تحويل القروض والديون الي أوراق مالية (أسهم وسندات). وتتناول الدراسة المفهوم القانوني والاقتصادي للتوريق, وأهميته في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي التي يمر بها المجتمع المصري. وانتهت الدراسة الي مجموعة من التوصيات من شأنها تفعيل نظام توريق الديون في الحياة الاقتصادية
)
مشاهدة على SCiNiTO