تعد الجريمة المنظمة من أهم الموضوعات المطروحة علي بساط البحث العلمي, وذلك نظرا لمخاطر أنشطتها علي أمن المجتمعات واستقرارها وتدميرها للموارد الاقتصادية, مما يعوق التنمية الاقتصادية للدول التي تقع في اقليمها, كما أن مخاطرها لم تعد محصورة في دولة معينة, بل ان أنشطتها أصبحت تمتد عبر مختلف الدول دون احترام لسيادة هذه الدول, مما يستلزم التعاون المشترك لمنعها ومكافحتها, لذا تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي السياسة التشريعية المصرية إزاء حماية الاقتصاد الوطني من الجريمة المنظمة علي المستوي المحلي والدولي.
)
مشاهدة على SCiNiTO