تعرض هذه الدراسة لتزايد دور الأشخاص المعنوية في العصر الحديث, واتساع دائرة نشاطها, حيث اتجهت التشريعات الحديثة الي اخضاع هذه الشخصيات الي معاملة قانونية متميزة, وخاصة فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد البيئة في إطار الأنشطة التي تمارسها, وكذا موانع هذه المسئولية. وقد انتهت الدراسة الي تقديم بعض المقترحات التي تستهدف توفير الحماية الكافية للبيئة, وملاحقة ملوثيها جنائيا.