تتناول هذه الدراسة الحماية الجنائية لحقوق الطفل في القانون اليمني والشريعة الاسلامية باعتبارهما المصدر الرئيسي للتشريع في الجمهورية اليمنية, ولقد تبين من الدراسة أسبقية الشريعة الاسلامية في حماية الطفل علي القوانين الوضعية التي لم تنتبه لهذا الحق الا في فترة متأخرة من القرن العشرين. وانتهت الدراسة بتوصية الي المشرع اليمني بتعديل قانون الطفل, بحيث يتضمن نصوصا دقيقة وعقوبات رادعه لمن يخل بحق الطفل في العمل والتعليم, حيث لم ينص عليهما القانون, وكذلك تشديد نصوص بعض المواد من القانون ذاته.
الشميري, مطهر عبده محمد. (2006). الحماية الجنائية لحقوق الطفل: دراسة مقارنة في ضوء قانون الطفل اليمني والشريعة الاسلامية. المجلة الجنائية القومية, 49(3), 75-108. doi: 10.21608/ncj.2006.309876
MLA
مطهر عبده محمد الشميري. "الحماية الجنائية لحقوق الطفل: دراسة مقارنة في ضوء قانون الطفل اليمني والشريعة الاسلامية". المجلة الجنائية القومية, 49, 3, 2006, 75-108. doi: 10.21608/ncj.2006.309876
HARVARD
الشميري, مطهر عبده محمد. (2006). 'الحماية الجنائية لحقوق الطفل: دراسة مقارنة في ضوء قانون الطفل اليمني والشريعة الاسلامية', المجلة الجنائية القومية, 49(3), pp. 75-108. doi: 10.21608/ncj.2006.309876
VANCOUVER
الشميري, مطهر عبده محمد. الحماية الجنائية لحقوق الطفل: دراسة مقارنة في ضوء قانون الطفل اليمني والشريعة الاسلامية. المجلة الجنائية القومية, 2006; 49(3): 75-108. doi: 10.21608/ncj.2006.309876
)
مشاهدة على SCiNiTO