فى الواقع، يمكن تقسيم منصات التأمين الرقمية "P2P" إلى ثلاث فئات أساسية: فقد تتخذ شكل وسطاء التأمين أو شركات تأمين أو أن تمارس نشاطها وفقًا لنموذج الإدارة الذاتية، والأخيرة- بصرف النظر عن النظام الأساسى- لا يوجد بها سوى المستهلكين، حيث يقومون باتخاذ القرارات، بداية من مرحلة تشكيل المجموعة إلى التعويض، مع كل المخاطر التى قد تترتب على ذلك.
وإذا كانت منصات التأمين تحقق بعض المزايا للمستهلكين، من حيث تقديم خدماتها بتكاليف منخفضة مع اختصار للوقت فى إبرام عقد التأمين والحصول على التعويض، وكذلك تحقيق استقلال للمستهلكين مع تعزيز الشفافية. ولكنها- فى ذات الوقت- قد ينجم عنها مخاطر كبيرة عليهم، من خلال عدم إدراكهم لطبيعة الخدمات المعروضة عليهم، مما يدفعهم إلى اختيار بعض الخدمات التى لا تلبى احتياجاتهم، فضلًا عن مخاطر الاحتيال. وتزداد هذه المشكلات عندما لا يتم تسجيل المنصة لدى الجهات التنظيمية، وبالتالى لا تخضع لإشراف ورقابة الجهات الفاعلة فى مجال التأمين، كما هو الحال بالنسبة للمنصات التى اعتمدت إدارة نماذج التأمين الآلى، ومع هذا الاحتمال قد لا يجد المستهلكون إلا القليل من سبل تحقيق العدالة فى حالة مواجهة بعض الصعوبات، وقد لا يحصلون على تعويض إذا اعترضت المجموعة، وهذا يثير القلق بشكل خاص فى سياق التأمين، حيث يكون المستهلكون عرضة للخطر خاصة على أصولهم.
ويهدف الإشراف والرقابة على مشغلى التأمين إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل فى ضمان استقرار النظام المال، والرقابة على الممثلين أو الوسطاء المعتمدين، وضمان حماية المستهلك من خلال توفير العديد من الحقوق وسبل تحقيق العدالة، ولذلك يتعين احترام هذا الإطار.
مما لا شك فيه، أن منصات تأمين الند للند، تمارس ذات النشاط المخصص للعاملين فى مجال التأمين، وبالتالى، تلتزم بذات الالتزامات التى تقع على شركات التأمين التقليدية، مثل التسجيل لدى الهيئة التنظيمية والخضوع للرقابة، ولكن من الملاحظ أن تلك الهيئات التنظيمية تقف عند مفترق طرق، حيث يتعين أن تعمل من حيث المصدر على توفير حماية للمستهلكين قبل أن توفر منصات تأمين الند للند خدماتها لعدد كبير من المستهلكين، ومن هنا يرى البعض بضرورة الرقابة من أجل ضمان ممارسة منصة تأمين الند للند دون الحصول على الترخيص اللازم، وتحديد أفضل وسيلة لحماية المستهلكين، وضرورة التزام المنصات للتوجيهات الإرشادية، مع توخى المستهلكين الحذر الشديد.
)
مشاهدة على SCiNiTO